آليات إدارة الدولة ومعاييرها

أ.د. محمد يونس الحملاوى

آن الأوان للخروج بعد قرابة عام ونصف من شرنقة الأحداث علنا نبصر مسار الثورات.. مقاومة الفساد وإعمال العدل أولوية أولى، ولكن كيف؟ حين نتحدث عن بدايةٍ، فحل مشكلة المرور اختيار سليم، ولكن كيف يتم حل تلك المشكلة المعقدة؟ هناك عدة مسارات منها المسار التقليدى لكل آليات العهد القديم، وهو تشديد العقوبة، ولكن هل سيؤدى هذا لحل دائم وكيف إن لم يكن بمقدورنا تعيين رجل مرور لكل سيارة؟! القضية أكبر وأعمق من حل أفقى.. القضية متقاطعة الطبقات من مكافأة الملتزم وتصحيح مفاسد الزمن بإعادة تراخيص السيارات والمركبات ورخص القيادة بدون رسوم وبصورة حقيقية.. وحتى هذا الحل بدون رقابة لن يُجدى فلابد من منظومة رقابة شعبية تطوعية تضمن التنفيذ بلا فساد.. وحتى هذه المنظومة لابد من ضمان حيدتها كونها هى أيضاً معرضة للفساد بأن يتم حرمان من يثبت فساده فيها من حقوقه السياسية، بل وأهليته لنضمن انضباط الشارع والوطن.. هذه الآلية تضمن العديد من الأمور منها عدم انحراف الشارع وعدم انحراف السلطة وحيودها عن مدنيتها، التى ينادى بها الجميع ويتغافل عن مكوناتها الحقيقية العديدون! ويتقاطع مع أزمة المرور بعد زمنى مستقبلى بالعمارات الشاهقة التى تُبنى على أنقاض المبانى قليلة الارتفاع، وهى بذاتها تتقاطع مع شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى والبيئة وللأسف يتم بناؤها بالقانون! هذه التقاطعات القانونية وغير القانونية تحتاج إلى منظومة لمراقبة الأداء!

حين نبدأ بالمنظومة وبتطبيقها يمكننا الحكم على الأداء أما أن يتم زرع حل فى تربة غير التى أنبتته فهذا خلل لن يؤدى إلى حل طويل المدى.. قد نستشعر تحسناً قصير المدى، ولكنه غير متجذر فنحتاج إليه هو منظومة جديدة لإدارة الدولة نستشعرها جميعاً.. هذا الأمر يتعارض معه غياب معيار معلن صريح شفاف لإدارة المرحلة الحالية ولاختيار طاقم عملها فى مختلف القطاعات.. لم يشر البرنامج الانتخابى للرئيس عن تلك المعايير بصورة صريحة، وإن كان وجود برنامج فى حد ذاته نقطة إيجابية فى مقابل غياب برنامج المرشح المنافس.. ولكن يبقى أن نعلم أن أغلب من صوت بنعم للرئيس المنتخب لم يطلع على البرنامج من الأساس.. قضية المعايير تضعنا على بداية طريق التنمية الشاملة بكافة مفرداتها.. وتتقاطع مع المعايير العلمية نقاط يلزم تداركها وأهمها أن الوعود الانتخابية لا يجب أن تتقاطع مع حق الوطن فليس للرئيس أن يقطع أى فئة أو جماعة أية قطعة من منظومة الحكم، فالمعيار لتلك المنظومة، هو الكفاءة إن أتت من فريق بعينه فأهلاً ومرحباً وإلا فاقتطاع هذا الجزء على أى أساس آخر غير الكفاءة جنوح عن جادة الصواب وإخلال بمسئولية الحكم الرشيد! الشعب يريد الأكفأ فليست المناصب شرفية ولا توزع تحت أية زريعة فالمفترض أن الكفاءة فى حدود الوطن هى المعيار الوحيد، أما أن يتم تقسيم المناصب على أساس الجنس أو الأصل أو العقيدة أو السن فهى قسمة على غير أساس وتجذر تقسيم الوطن ولا توحد بوتقته. القضية تخرج من حدود الأنا لتصل بنا لحدود الوطن!

أليس من حقنا أن نعرف معايير اختيار المسئولين فى الفترة القادمة، حيث إن العديد ممن قابلهم الرئيس المنتخب من آليات إنتاج النظام القديم، الذى أفسد البلاد والعباد؟ ألنا أن نعرف معايير اختيار مسئولى المرحلة القادمة التى من المفترض أنها ستنهض بالأمة؟ أرجو ألا يكون سيرنا فى عكس الاتجاه لأن قانون المرور الدولى لا يرحم.

نأتى إلى أساس آخر من أسس بناء الحكم الرشيد، وهو مبدأ الثواب والعقاب، والذى يجذر حالياً سلطوية الموظف العام.. أتذكر حواراً دار بينى وبين أحد رؤساء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابقين عن حساب الموظف العام حال خطئه، وكم كان جوابه صادماً بالنسبة لى، حيث أشار إلى نفس أحجية الموظف، وهى أن عمله على قدر ما نمنحه له من مرتب وهو لا يحتمل النقصان.. القضية بهذا الأسلوب تجذير للفساد من عدة نواح تبدأ بعلاقة غير متكافئة بين مواطن وموظف.. مواطن يمكن عقابه وموظف مُحصن ضد أى عقاب مع أن جور الموظف على مال أى فرد ليصب فى النهاية فى بوتقة الحاكم أو الدولة إثم كبير! ويتقاطع مع تلك العلاقة غير المتكافئة علاقة أخرى بين الموظف والدولة، التى تسهل له باب الفساد بابتزاز المواطن، حيث إن راتبه لا يكفيه، كما أن المنظومة التى يشعر فيها الموظف بالظلم الواقع عليه تضطر الشريف إلى العمل عملاً إضافياً يقتنص من وقت وكفاءة عمله الأصلى ويجور بالتأكيد على الجانب الاجتماعى الأسرى، الذى ينتج أمراضاً اجتماعية عديدة ابتلى بها المجتمع فى العقود السابقة.. ولا أنكر أن تلك المنظومة ذات جذور متغلغلة فى التاريخ حين كان المحتل الإنجليزى يجبر كتبته على تنفيذ أوامره المجحفة ليظهر فى النهاية عند الضجر الكبير بصورة المنقذ، الذى يرحم المواطن المسكين، وبغياب الاحتلال بقى الجزء الأول من المنظومة وتغايب عنها جزء المنقذ ليدافع الموظف عن بطانته.. هذه المنظومة التى تكاد تشكل جل الصورة لها استثناءات عديدة فى أماكن بعينها هى كالبؤر التى سرعان ما يتم القضاء عليها، فالعفن يأبى إلا أن يصيب الجيد من الثمار!

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s